https://news-gmhoreia.blogspot.com/2025/08/egypt-new-water-meter-calibration-law-2025.html
تم النسخ!
شروط تركيب عدادات المياه الجديدة: قرار وزاري يحظر البيع دون دمغ
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط سوق الخدمات، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا جديدا برقم 120 لسنة 2025، يضع قواعد صارمة لعمليات بيع وتداول وتركيب عدادات المياه بجميع أنواعها، سواء كانت للاستخدام المنزلي، التجاري، أو الصناعي. القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يمثل نقلة نوعية في منظومة العدادات، حيث يحظر تداول أي عداد مياه دون أن يتم معايرته ودمغه من خلال جهة حكومية واحدة ومحددة، وهي مصلحة دمغ المصوغات والموازين. ومن واقع خبرتنا في متابعة التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق، فإن هذا القرار يهدف إلى القضاء على فوضى العدادات غير المطابقة للمواصفات وضمان دقة قراءاتها، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويمنع أي تلاعب محتمل. [1]
 |
| عداد مياه جديد يخضع للشروط الوزارية الجديدة |
القرار الجديد لم يترك الأمر عائما، بل حدد بشكل قاطع الجهة المسؤولة، والمواصفات الفنية المطلوبة، ووضع مهلة لتوفيق الأوضاع، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين، في محاولة جادة لإنهاء أي ممارسات عشوائية في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025
نص القرار الوزاري على مجموعة من المواد التي تشكل الإطار القانوني والتنظيمي الجديد لمنظومة عدادات المياه في مصر. جاءت هذه المواد واضحة وحاسمة، وتلزم جميع الأطراف المعنية، من موردين وشركات تركيب وجهات حكومية، بالالتزام بالضوابط الجديدة.
فيما يلي أبرز ما جاء في مواد القرار:
فيما يلي أبرز ما جاء في مواد القرار:
- الحظر الشامل: نصت المادة الأولى على حظر بيع أو تداول أو تركيب أي عداد مياه (منزلي، تجاري، صناعي) من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو أي جهة كانت، إلا بعد إتمام عملية المعايرة والدمغ الرسمية.
- الاختصاص الحصري: أوضحت المادة الثانية أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بمعايرة ودمغ جميع أنواع عدادات المياه.
- المواصفات القياسية: ألزمت المادة الثالثة بأن تكون كافة المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية للعدادات متوافقة مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
- حدود الاختلافات المسموح بها: حددت المادة الرابعة أن تكون الحدود القصوى لأي اختلافات في قراءة العدادات متوافقة مع المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
- مهلة توفيق الأوضاع: منحت المادة الخامسة المخاطبين بالقرار مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم والالتزام بالشروط الجديدة.
- العقوبات: نصت المادة السادسة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة "21" من القانون رقم 1 لسنة 1994.
هذه البنود مجتمعة تهدف إلى إغلاق أي ثغرات كانت تسمح بوجود عدادات غير دقيقة أو غير مطابقة للمواصفات في السوق، مما يضمن للمواطن الحصول على فاتورة استهلاك عادلة ودقيقة. [2]
الجهة المسؤولة عن المعايرة: دور مصلحة الدمغ والموازين
يعتبر إسناد مهمة المعايرة والدمغ بشكل حصري لمصلحة دمغ المصوغات والموازين هو حجر الزاوية في القرار الجديد. هذا الإجراء يهدف إلى توحيد معايير الجودة والرقابة تحت مظلة جهة حكومية واحدة متخصصة في القياس والمعايرة، مما يمنع الازدواجية ويضمن تطبيق المواصفات القياسية بدقة.
هذا التحول من الفوضى إلى التنظيم يضمن أن كل عداد يتم تركيبه قد مر بعملية فحص دقيقة ومعتمدة، مما يمنحه "شهادة صلاحية" رسمية قبل دخوله الخدمة. [3]
| البند | الوضع السابق (قبل القرار) | الوضع الحالي (بعد القرار) |
|---|---|---|
| بيع وتركيب العدادات | سوق مفتوحة قد تتضمن عدادات غير مطابقة. | محظور تماما إلا للعدادات المدموغة. |
| جهة المعايرة | غير موحدة، وقد لا تخضع لرقابة دقيقة. | مصلحة دمغ المصوغات والموازين حصريا. |
| المواصفات | قد لا تلتزم جميع العدادات بالمواصفات القياسية. | إلزامية الالتزام بالمواصفات المصرية والدولية (OIML). |
| العقوبة | قد تكون غير رادعة أو غير مفعلة بشكل كاف. | عقوبات محددة وواضحة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1994. |
هذا التحول من الفوضى إلى التنظيم يضمن أن كل عداد يتم تركيبه قد مر بعملية فحص دقيقة ومعتمدة، مما يمنحه "شهادة صلاحية" رسمية قبل دخوله الخدمة. [3]
الالتزامات والعقوبات: مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
إدراكا من وزارة التموين بأن هناك كميات من عدادات المياه موجودة بالفعل في السوق لدى الموردين والشركات، فقد منح القرار مهلة زمنية محددة لتوفيق الأوضاع.
يتوجب على جميع المخاطبين بالقرار، من مستوردين ومصنعين وموزعين، أن يقوموا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، بتقديم ما لديهم من عدادات مياه إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، لتصبح صالحة للتداول والتركيب.
وبعد انتهاء هذه المهلة، سيعتبر أي عداد غير مدموغ في السوق منتجا مخالفا للقانون. وقد شدد القرار على أن أي شخص أو جهة تخالف هذه الأحكام ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهي عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة العدادات المخالفة. [4]
يتوجب على جميع المخاطبين بالقرار، من مستوردين ومصنعين وموزعين، أن يقوموا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار، بتقديم ما لديهم من عدادات مياه إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، لتصبح صالحة للتداول والتركيب.
وبعد انتهاء هذه المهلة، سيعتبر أي عداد غير مدموغ في السوق منتجا مخالفا للقانون. وقد شدد القرار على أن أي شخص أو جهة تخالف هذه الأحكام ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهي عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة العدادات المخالفة. [4]
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة استباقية ومهمة نحو بناء منظومة موثوقة لعدادات المياه في مصر. وعلى المواطنين من جانبهم أن يكونوا أكثر وعيا، وأن يتأكدوا عند تركيب عداد جديد من وجود دمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين عليه، فهو الضمانة الوحيدة لدقة قراءته وسلامة موقفهم القانوني.
المصادر
أسئلة متعلقة بالموضوع
